دو روز پيش، آيت الله قدوسي دادستان کل انقلاب اسلامي ايران، در يک مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني از سه نفر انگليسي که ماهها به اتهام جاسوسي در بازداشت رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران بسر مي‌بردند، رفع اتهام نمود و آنها را از نظر قوه قضائيه بي‌گناه دانست.
قابل توجه است که مسأله انگليسي‌هاي آزاد شده يک تفاوت اساسي با آمريکائيهائي که قبلاً آزاد شده بودند دارد و آن اينست که اين افراد بطور رسمي از طرف ارگانهاي قانوني دولت جمهوري اسلامي ايران به اتهام جاسوسي دستگير و بازداشت شده بودند و در مورد آنها مسأله گروگانگيري و … وجود نداشته است و به اين علت است که يک سؤال اساسي در مقابل افکار عمومي ايران و جهان قرار مي‌گيرد و آن اينکه اين افراد چرا توسط يک ارگان رسمي دستگير شدند و چرا مدتها در بازداشت بودند و چه شد که توسط بالاترين مقام قضائي کشور آنهم در مقابل چشم ميليونها بيننده و شنونده از آنها رفع اتهام گرديد؟ آخر مگر جرم جاسوسي براي قدرتهاي بيگانه جرم کوچکي است؟ مگر ميليونها انسان صاحب فهم و شعور در مقابل اينهمه تناقض در گفتار و عمل چه خواهند گفت؟ و دربارة آنها چگونه خواهند انديشيد و چه مقدار ارزش و اعتبار براي تصميمات ما قائل خواهند بود؟
بگمان ما جواب سؤال فوق و سؤالاتي از اين قبيل را بايد در علل و عوامل زير جستجو کرد:
وقتي در جامعه‌اي تصميم‌گيري‌ها و صدور احکام و دستورات بر اساس علم و تقوي نباشد، ميزان اين قبيل چراهاي بدون جواب فزوني خواهد گرفت. در واقع در وضعيت کنوني کشور ما که انقلاب نوپاي اسلامي با درهم شکستن يکي از ظالمانه‌ترين و سياه‌ترين ديکتاتوريهاي وابسته جهان بايد که راه بسوي گسستن بندهاي استعمار و استثمار بگشايد،و با توجه به نقش و موقعيتي که ايران بالاخص در پنجاه سال اخير، براي قدرتهاي سلطه گر داشته است و اين قدرتهاي استعمارگر بهيچوجه حاضر به از دست دادن منافع عظيم خود در اين گوشه از خاک جهان نمي‌باشند. بله، با توجه به اين واقعيتهاي غير قابل انکار درمي‌يابيم که دو عامل “علم و تقوي” تا چه حد در تصميم‌گيريهاي مملکتي مؤثر و تعيين کننده مي‌باشند وقتي مبارزه با امپرياليسم در حد ظواهر و قالبهاي شعاري باقي بماند و هياهو و جنجال و فريادهاي مرگ بر فلان و بهمان جاي يک مبارزه صحيح و اصولي و علمي را با سازوکارها و روابط “سلطه” بگيرد وقتي شناخت درستي از شبکه‌هاي پيچيده تسلط نظام امپرياليستي در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، نظامي، فرهنگي و سياسي وجود نداشته باشد و وقتي نقاط ضعف و قدرت تجارب تاريخي حرکتها و جنبش‌ها و انقلابهاي ضد استعماري ديگر ملل و اقوام دربند جهان امکان نيابد که مورد تجزيه و تحليل دقيق و سازنده قرار گيرد و بالاخره وقتيکه علم و تخصص و آزادي بعنوان ابزار ليبرالها در جامعه‌اي از چپ و راست مورد حمله و هجوم قرار بگيرد بله، در چنين شرايطي يک مبارزه ضد استعماري در نگهداشتن 52 گروگان تبلور عيني مي‌يابد و لجباري و دهن‌کجي به جهانخواران، به عنوان يک مبارزه اصيل تلقي مي‌گردد. و از آنجا که يکسري اصول و قوانين مشخص و اجتناب ناپذير حاکم بر روابط کشورهاي سلطه‌گر و زير سلطه است و اين قوانين و واقعيتها بهيچوجه و در هيچ شرايطي رنگ فريب و ظاهرسازي برخود نمي‌گيرند، بهر تقدير سرانجام روزي خود را در جلو چشمان ما ظاهر خواهند کرد و در واقع هر چقدر هم که ما در کمال حسن نيت نخواهيم و نپسنديم، آنها خود را بر ما تحميل خواهند نمود.
آري اين چنين است که روزي با بوق و کرنا گوش فلک را کر مي‌کنيم که شبکه عظيم و شايد هم عظيم‌ترين شبکه جاسوسي و کودتا و … در کشور کشف شد و تصاوير تلويزيون و امواج راديو و صفحات روزنامه‌ها را از آن پر مي‌کنيم.
عواملي که در قسمت نخست برشمرديم در حالتي بود که زمينه عمل بر حسن نيت ولي عدم علم و آگاهي استوار باشد، ولي واقعيت اين است که همواره در اين قبيل جريانات “مسأله قدرت” نقش مهم و اساسي ايفا ميکند و در واقع کسب هر چه بيشتر قدرت و تحکيم مباني حاکميت بصورت يک عامل تعيين کننده در تعيين جهت و سمت‌گيري قضيه عمل مي نمايد و حتي در مواردي مشخص ميکند که جريان چه مسيري را بايد طي کند و اينجاست که مي بينيم که جريان چه مسيري را بايد طي کند و اينجاست که مي‌بينيم حتي اگر حرکتي در ابتدا با حسن نيت و از روي صداقت، شروع شده باشد، کنترل و هدايت آن پس از مدتي در اختيار انحصارگران قدرت قرار خواهد گرفت و در جهتي هدايت مي‌شود که حداقل در کوتاه مدت اندوخته تازه‌اي بر اندوخته‌هاي قبلي آنها بيفزايد و به اين ترتيب روشن مي شود که در پاسخ دوم به سؤال مطرح شده در مقدمة مطلب، همانا پايان گرفتن استفاده‌هاي قدرت طلبانه از يک جريان سياسي ، اجتماعي است که در اين حالت مسأله بقول معروف بصورت “مرده” و غير قابل استفاده درمي‌آيد.
3- دست‌يابي به استقلال بدون وجود ارگانهايي مستقل و خارج از حاکميت قطبهاي قدرت امکان پذير نيست و اگر قواي سه گانه مقننه، قضائيه و مجريه نتوانند بصورت مستقل و فارغ از حاکميت يکديگر، عمل نمايند. بالطبع ترکيبات و تغييرات مختلف در يک قوة ديگر مثلاً قضائيه تأثير خواهد داشت و تصميم‌گيري هاي قضايي کشور در سايه تأثير اين تصميمات بر چگونگي تغيير و تحولات حاکميت سياسي در قوه مجريه قرار خواهد گرفت.
البته عوامل ديگري در پاسخ به سؤال مطروحه در مقدمة مطلب، مؤثر است که کم و بيش در درون يکي از سه دليل ذکر شده قرار مي‌گيرد و براي جلوگيري از اطالة کلام از ذکر آنها بطور مستقل خودداري مي‌گردد.
حميد سهيل