اسناد تازه سوء استفاده مالي حسن نزيه

آيت الله قدوسي:‌بررسي درباره اتهامات عباس امير انتظام و مقدم مراغه اي ادامه دارد.

آيت الله علي قدوسي دادستان کل انقلاب اسلامي در يک مصاحبه مطبوعاتي اسناد و مدارکي در ارتباط باموارد اتهام حسن نزيه مدير عامل سابق شرکت ملي نفت ايران در اختيار خبرنگاران قرار داد. بنا به گفته دادستان انقلاب اسلامي مرکز «اين مدارک جزئي از اسناد ومدارکي است که درباره سوء‌استفاده ها و حيف وميل وي از بيت المال در اختيار دادستاني انقلاب قرار گرفته است.»

دادستان کل انقلاب ، در اين مصاحبه گفت: حدود 2 ماه قبل از طريق آقاي مهندس بازرگان به حسن نزيه اعلام کرديم که اتهاماتي دارد و براي اداي توضيحات به دادستاني مراجعه نمايد. او به اين اطلاع وقعي ننهاد و در دادستاني حاضر نشد. او پس از چند بار اعلام ما تلفني راجع به بازداشت يا عدم بازداشتش سئوال کرد که ما پاسخ داديم که اين مساله بستگي به پاسخ ي دارد که او در رابطه ب اتهاماتش ايراد خواهد کرد. پس از اينکه اعلامهاي ما به نتيجه اي نرسيد و آقاي نزيه به دادستاني مراجعه نکردند، ناچار حکم جديد صادر کرديم واعلام نموديم که بخشي از اموال و دارائي هايي که دارد مصادره شده است و با اين عمل دين خود را نسبت به مردم ادا نموديم . اکنون پس از دستور مصادره اموال ايشان ، مواردي را که بعنوان گوشه کوچکي از سوء استفاده و خيانت ايشان نسبت به بيت المال مسلمان ايران بدست آورده وتهيه کرده ايم اعلام مي کنيم تا ملت ايران بدانند که اين چهره انقلابي و اسلامي که دم از اسلام و دين و اعتقاد به انقلاب اسلامي ايران مي زند، چگونه چهره اي دارد و چگونه بيت المال راحيف و ميل مي کند و براندوختهاش مي افزايد.

آيت اله قدوسي در خصوص مدارک بدست آمده . به مورد حقوق ساليانه حسن نزيه بهنگام تصدي پست مديريت عامل شرکت ملي نفت ايران اشاره کرد و گفت : ايشان که فردي انقلابي و به ظاهر مومن به انقلاب و اسلام هستند ، به جز بهمن ماه 57 تا پايان شهريور سال جاري ماهيانه حقوقي معادل 66 هزار تومان دريافت کرده اند که بعبارت ساده تر جمع کل حقوق دريافتي ايشان در اين مدت مبلغي معادل 4650440 ريال است. دادستان انقلاب سپس مواردي را که بر اساس مدارک موجود بدست آمده بود به اين شرح در اختيار خبرنگاران گذاشت؛

حسن نزيه و تخلفات و خيانتها در حجم ميلياردها ريال قرار داد ها و حقوق حيف ميل شده بيت المال در شرکت نفت

آقاي حسن نزيه به استناد آنکه در گفتگوي تلفني جمله هاي « خواستم اقدام کنم» - « من را بر کنار کردند» متعاقب يکديگر گفته مي شود و يا در روزنامه اين دو جمله بدون فاصله تحرير مي شود، خود را ازتعرض و تعقيب در خصوص هر گونه تخلف و خيانتي معاف ميداند و با ابلاغ اخطاريه ها مکرر از حضور در دادستاني کل انقلاب امتناع و به درج مقاله در روزنامه ميپردازد و حال آنکه :

در حيف وميل بيت المال در پرونده هاي چند صد ميليون توماني قرار دادهاي شماره 766 و 767 منازل مسکوني کارکنان شرکت نفت منعقده با ناصر نصرتي و پرويز چنگيزي معروف و شرکت استار استيل آقاي حسن نزيه مدير عامل و مسئول حفظ حقوق شرکت نفت با انکه در تاريخ نوزدهم ارديبهشت ماه 58 دقيقا در جريان اين خيانت و حيف و ميل قرار گرفته و با توه به فاصله زماني پنج ماه از ارديبهشت ماه تا هفتم مهر ماه 58 زمان برکناري ايشان مجال کافي براي ايفاي وظيفه انقلابي و قانوني موجود بوده معلوم نيست چرا اقدام جدي در وصول اين حقوق از دست رفته بيت المال ننموده ودر مقام ارفاق با اشخاص طرف قرار داد مرتکب چنين خيانتي شده است

در قرار داد خانه سازي منعقده با شرکت خارجي «دامينوظ که جمع مبلغ قرار داد بابت انجام تمام کار 966 ر700ر108 ريال بوده در وضعيکه 73 درصد کار وسيله شرکت خارجي «دامينو» انجام شده از او خلع يد گرديده و انجام 27 درصد باقيمانده کار به شرک ساختماني «گرودون» داده شده و در تاريخ بعد از انقلاب و در زمانيکه آقاي نزيه مدير عالم و مسئول حفظ حقوق و سرمايه دار بوده است مبلغ 318ر707ر235 ريال بابت دستمزد کاري که دستمزد صد در صد آن کار 966ر700ر108 ريال بوده پرداخته است. معلوم نيست با چنين خيانتي که بجاي مبلغ دو ميليون و نهصد و سي و پنجهزار تومان دستمزد 27 درصد اين کار مبلغ بيست و سه ميليون و پانصد وهفتاد هزار تومان پرداخت گرديده، آقاي حين نزيه مدير عامل و مسئول حفظ سرمايه شرکت نفت چگونه جوابگوي چنين تخلف وخيانتي مي تواند باشد؟

بموجب گزارش هاي تفصيلي که در ارديبهشت ماه 58 به آقاي سن نزيه مدير عامل و مسئول حفظ حقوق شرکت ملي نفت تقديم و دعاوي و مطالبات شرکت از کنسرسيوم بابت حقوق حقه و مسلم شرکت ملي نفت اولا در توجيه مطالبات موضوع ماده 31 قرار داد 1973 با برآوردي بميزان چندين بليون بشکه نفت معادل ميليادها ريال و ثانيا درمحاسبه ساير تقصيرات کنسرسيوم در حجم ميليارد ها ريال تعيين و اعلام گرديده و در وضعيکه آقاي حسن نزيه مدير عامل در فاصله زماني از ارديبهشت ماه 58 تا هفتم مهر ماه زمان برکناري ايشان وقت و فرصت کافي براي هر گونه اقدام در مطالبه و وصول چنيدن حقوق مسلم شرکت نفت در حد ميلياردها ريال داشته است، معلوم نيست چرا و به چه دليل مسامحه در اين کار را بر اقدام جدي و عاجل عليه کمپانيهاي آمريکائي «کنسرسيوم » ترجيح داده است و معلوم نيست چه کار مهمتري در دست اقدام و انجام داشته است؟ و اگر بهر جهت رضايت خاطر بر اين تعلل و تاخير پيدا نموده مرتکب خيانتي بزرگ شده است. زيرا با تصريح در ماده 36 اساسنامه شرکت نفت در مسئوليت و وظايف مدير عامل که ( مدير عامل مسئول حسن جريان کليه امور و حفظ و منافع و اموال شرکت مي باشد و مسئوليت اعمال نظارت هاي مالي ومحاسباتي و حسابرسي نسبت به عمليات و معاملات و مخارج شرکت و بازرسي در کليه امور را دارد) بحکم منطق قانون اقاي حسن نزيه مسئول کليه خيانتها و خسارتها و حيف و ميل ها مي باشد.

برابر اسناد دقيق حسابداري آقاي حسن نزيه بابت يک روز سي ام بهمن ماه 57 مبلغ دو هزار و دويست و چهار تومان و بابت 8 ماهه از اسفند 57 تا شهريور 58 ماهيانه شصت و شش هزار و يکصد و بيست تومان بشرح زير بابت حقوق استفاده نموده ‌:

حقوق يک روزه سي ام بهمن 57 ، 22040 ريال حقوق يکماهه اسفند ماه 57 ، 661200 ريال – فروردين ماه 57، 661200 ريال – ارديبهشت ماه 57/، 661200 ريال خرداد ماه 57، 661200 ريال – تير ماه 57 ، 661200 ريال مرداد ماه 57 661200 ريال – شهريور ماه 57، 1200 ريال جمع 4650440 ريال که از جمع ارقام فوق مبلغ سي و يک هزار و هفتصد و نود تو در حساب مسدود شده او باقي است و مبلغ 4331548 ريال جمع ارقام فوق را بصورت ارز و ريال استفاده نموده است اين توضيح را براي اطلاع عموم لازم مي داند که آقاي حسن نزيه از محاسبه فوق مبلغ 15042 دلار و 800 پوند و 11000فرانک فرانسه در نمايندگيهاي شرک نفت در اروپا و آمريکا دريافت نموده و بعلاوه مبلغ5063 دلار و 30330 فرانک فرانسه و 11000فارنک سوئيس به نرخ ارز دولتي استفاده نموده که مايه اتفاوت ارز دريافت مبلغ 3370380 ريال بنفع مشاراليه بوده است.

البته پرونده هاي قرار دادهاي مربوط به پروژه هاي بزرگ در حجم ميلياردها ريال در دست رسيدگي است که عنداللزوم با ذکر مبالغ حيف و ميل شده در آنها و تخلفات خيانتهاي ديگر متعاقبا اعلام خواهد شد

دادستان کل انقلاب جمهوري اسلامي ايران – عل دوسي دادستان انقلاب در پايا اين مصاحبه ،‌پس از اعلام موارد ياد شده ،‌در خصوص اتهامات عباس امير انتظام گفت در اينکه آقاي امير انتظام ارتباطها و ملاقات هايي داشته شکي نيست . مدارک و اسنادي به خط خوش در دست است اين موارد را به اثبات ميرساند اينکه آقاي هاشمي رفسنجاني درباره آقاي امير انتظام گفته اند، در تاييد ايشان نبوده ايم بلکه احتمالا به مواردي اشاره شده که ما نيز در پي آن هستيم در اسناد و مدارک موجود، اين مساله مشخص است.

اقاي امير انتظام عنوان کرده اند که در جلساتي که شرکت کرده اند عده اي از عوامل سيا نيز بدون اينکه کسي مطلع باشد شرکت داشته اند و آنه پاره اي از مسايل و اوضاع جاري را با آمريکا مطرح ساخته و يا گزارشاتي داده اند . مطالبي که ايشان تحت اين عنوان ايراد مي کنند، قضاوتش با مرد و امام است . البته راجع به اينکه شرکت کنندگان در جلسات تشکيل شد ه چه کساني بوده اند و اسامي که ايشان عنوان مي کنند، بعدا مواجهه اي انجام مي دهيم تا دقيقا مشخص شود که حرفهاي آقاي امير انتظام تا چه حد حقيقت دارد.

قدوسي  راجع به موارد اتهام « مقدم مراه اي » اظهار داشت که تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد و بزودي پس تکميل پرونده و گردآوري دلايل کاف، مطالب تازه اي در باره ايشان ارائه خواهد شد